أقفلت وزارة الخدمة المدنية اليوم (الخميس) موعد تلقي طلبات الجهات الحكومية التي ترغب في تحوير وظائفها، وذلك للفترة الخامسة حسب خطة التحوير للوظائف الحكومية، والتي سبق وأن أعلنتها الوزارة وعممتها على الجهات الحكومية للعام المالي 1438 /1439هـ.
وحددت الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 11 - 9 - 1438هـ موعداً لصدور قرارات فترة التحوير الخامسة، مشيرة إلى أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقاً من المادة الثانية عشرة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/29) وتاريخ 23-03-1438هـ، الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438- 1439هـ، والتي تنص على أن (تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء)، والمادة الرابعة عشرة للفقرة الرابعة والتي تنص على (أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة).
يذكر أن تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولــة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.
وحددت الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 11 - 9 - 1438هـ موعداً لصدور قرارات فترة التحوير الخامسة، مشيرة إلى أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقاً من المادة الثانية عشرة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/29) وتاريخ 23-03-1438هـ، الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438- 1439هـ، والتي تنص على أن (تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء)، والمادة الرابعة عشرة للفقرة الرابعة والتي تنص على (أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة).
يذكر أن تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولــة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.